تلقت أستراليا الفائزة بلقب كأس ديفيز لتنس الفرق 28 مرة من قبل غرامة قدرها عشرة ألاف دولار اليوم الجمعة لانسحابها من المشاركة في منافسات كأس ديفيز التي كانت مقررة هذا الشهر في مدينة تشيناي الهندية ، لكنها لم تتلق عقوبة إيقاف.
وكانت أستراليا قد رفضت المشاركة فيما اعتبره الاتحاد الأسترالي للعبة بيئة غير آمنة بعد العمليات الإرهابية التي وقعت في تشرين ثان/نوفمبر 2008 في المدينة الهندية ، واقترح الاتحاد إقامة المنافسات في أرض محايدة.
وذكر الاتحاد الدولي للتنس في بيان "قررت لجنة كأس ديفيز لدينا عدم إيقاف أستراليا عن المشاركة في بطولة عام 2010 أو إسقاطها من مجموعة آسيا وأوقيانوسيا".
وأضاف الاتحاد "وستفقد أستراليا حق اختيار الأرض التي ستخوض عليها أول مواجهة مقررة على أرضها بغض النظر عن الفريق المنافس ، كما ستدفع غرامة قدرها عشرة ألاف دولار... كذلك ستتحمل أستراليا المصروفات للاتحاد الدولي وللاتحاد الهندي".
وأقر الاتحاد الدولي بفوز الفريق الهندي في المواجهة الآسيوية التي كانت مقررة بين الثامن والعاشر من أيار/مايو الحالي.
وكانت آخر مرة رفضت فيها بلد المشاركة بسبب مخاوف سياسية في عام 2004 عندما رفضت الدنمارك سفر فريقها إلى الجزائر لأسباب أمنية. ولم يتم وقف الدنمارك حينذاك وشاركت في بطولة عام 2005 .
وتجدر الإشارة إلى أن أستراليا كانت تتوقع دفع غرامة قيمتها حوالي 25 ألف دولار.
وكانت أستراليا قد رفضت المشاركة فيما اعتبره الاتحاد الأسترالي للعبة بيئة غير آمنة بعد العمليات الإرهابية التي وقعت في تشرين ثان/نوفمبر 2008 في المدينة الهندية ، واقترح الاتحاد إقامة المنافسات في أرض محايدة.
وذكر الاتحاد الدولي للتنس في بيان "قررت لجنة كأس ديفيز لدينا عدم إيقاف أستراليا عن المشاركة في بطولة عام 2010 أو إسقاطها من مجموعة آسيا وأوقيانوسيا".
وأضاف الاتحاد "وستفقد أستراليا حق اختيار الأرض التي ستخوض عليها أول مواجهة مقررة على أرضها بغض النظر عن الفريق المنافس ، كما ستدفع غرامة قدرها عشرة ألاف دولار... كذلك ستتحمل أستراليا المصروفات للاتحاد الدولي وللاتحاد الهندي".
وأقر الاتحاد الدولي بفوز الفريق الهندي في المواجهة الآسيوية التي كانت مقررة بين الثامن والعاشر من أيار/مايو الحالي.
وكانت آخر مرة رفضت فيها بلد المشاركة بسبب مخاوف سياسية في عام 2004 عندما رفضت الدنمارك سفر فريقها إلى الجزائر لأسباب أمنية. ولم يتم وقف الدنمارك حينذاك وشاركت في بطولة عام 2005 .
وتجدر الإشارة إلى أن أستراليا كانت تتوقع دفع غرامة قيمتها حوالي 25 ألف دولار.
